طالما وصلنا إلى طريق مسدود وفشل يليه فشل في إدارة شؤون البلاد عبر حكومات متعاقبة تم اختيار وزرائها وفق معيار الولاء للفندم والحزب و القبيلة وووو وأثبتت التجربة أن لا مجال لاختيار أعضاء السلطة التنفيذية وفق معايير الكفاءة والنزاهة والفاعلية والإخلاص للوطن ..الخ لأن العوامل والقوى الأخرى المؤثرة على متخذي القرار لابد أن تُؤخذ في الاعتبار بغض النظر عن مدى تأثيرها على المصلحة العامة – بناءً عليه أعلن بأني توصلت لمقترح مكوّن من أربع خطوات فقط أعتقد بأنها ستكون كفيلة بحل كل مشاكل البلد وستؤدي إلى إدارتها بأوفر وأقصر وأسهل الطرق، و الخطوات هي كالتالي: أولاً صياغة ما يعرف في علم الإدارة بالأهداف الذكية SMART GOALS : (Specific ,Measurable ,Achievable ,Realistic ,Time bound) بمعنى أن تكون تلك الأهداف مُحدده ، قابلة للقياس ، قابلة للتحقق ، واقعية ، مُحددة زمنياً .. ثانياً القيام بالإعلان عن مناقصات دولية مفتوحة لكل الشركات المتخصصة في مجال الإدارة القادرة على تحقيق تلك الأهداف بعد تحديد معايير وشروط القبول. ثالثاً تحليل العروض المقدمة واختيار أفضلها وفق لإرشادات هيئة التنمية الدولية والبنك الدولي وقانون المناقصات والمزايدات الحكومية، والتعاقد مع الشركات الفائزة وتعيينها كبديل للحكومة. رابعاً مراقبة أداء الشركات المختارة على ضوء برامج وخطط التنفيذ المزمّنة ومحاسبة الشركة التي يثبت تعثرها أو فشلها في تحقيق الأهداف المحددة وفقاً للشروط الجزائية المُضمَّنة بالعقد الموقع معها واستبدالها إن لزم الأمر بشركة أخرى.
المزايا: تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية باعتبار أن هذه الشركات شركات دولية مؤهلة ومتخصصة ويهمها سمعتها بالدرجة الأولى. 2- محاربة الفساد وتقليص التكاليف والأعباء على كاهل الدولة والمواطن فمهما بلغت تكاليف التعاقد مع تلك الشركات فلن تبلغ عُشر معشار ما تنفقه حكومات (جزِّعني أجزّعك) السابقة والحالية 3- ضمان السيطرة والرقابة الفاعلة على الأداء وذلك لانتفاء الحرج والمصالح الشخصية المتبادلة بين المختصين في الجهات الرقابية الممثلة لعامة الشعب كمجلس النواب المنتخب بطريقة شرعية (وليس مجلس الراعي والرعية) وإدارة تلك الشركات باعتبار أن علاقة تلك الشركات ستكون علاقة مباشرة مع رأس هرم الدولة دون أن تكون له سلطة مباشرة عليها.
العيوب: شخصياً أحصر العيوب في أن ما طُرِحَ بعاليه هو نِتاج (تخديرة بنت كلب) فلا تلوموني ولوموا من أوصلني وإياكم لهذا الحال، العيب الآخر يكمن فيما قد يعتبره البعض دعوة مني لاستعمار جديد، ولكني أقول لهؤلاء: بالله عليكم .. ألم يكُن استعمارنا أفضل من استحمارنا من قبل قادة أشاوس ركبوا علينا طيلة عقود خلت وضلوا يغنون لنا أغنية "بحبك يا حمار" ويفعلون معنا ما تفعله صاحبة الصورة أدناه مع حمارها؟ .. ما يؤسف له هو أن لسان حال الكثير من (الملخِّجين) كان ومازال يردد: "يا ليتني كنت حمارا ".
وللأحرار فقط تحياتي .. طارق الشيباني 26 فبراير 2013
المزايا: تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفاعلية باعتبار أن هذه الشركات شركات دولية مؤهلة ومتخصصة ويهمها سمعتها بالدرجة الأولى. 2- محاربة الفساد وتقليص التكاليف والأعباء على كاهل الدولة والمواطن فمهما بلغت تكاليف التعاقد مع تلك الشركات فلن تبلغ عُشر معشار ما تنفقه حكومات (جزِّعني أجزّعك) السابقة والحالية 3- ضمان السيطرة والرقابة الفاعلة على الأداء وذلك لانتفاء الحرج والمصالح الشخصية المتبادلة بين المختصين في الجهات الرقابية الممثلة لعامة الشعب كمجلس النواب المنتخب بطريقة شرعية (وليس مجلس الراعي والرعية) وإدارة تلك الشركات باعتبار أن علاقة تلك الشركات ستكون علاقة مباشرة مع رأس هرم الدولة دون أن تكون له سلطة مباشرة عليها.
العيوب: شخصياً أحصر العيوب في أن ما طُرِحَ بعاليه هو نِتاج (تخديرة بنت كلب) فلا تلوموني ولوموا من أوصلني وإياكم لهذا الحال، العيب الآخر يكمن فيما قد يعتبره البعض دعوة مني لاستعمار جديد، ولكني أقول لهؤلاء: بالله عليكم .. ألم يكُن استعمارنا أفضل من استحمارنا من قبل قادة أشاوس ركبوا علينا طيلة عقود خلت وضلوا يغنون لنا أغنية "بحبك يا حمار" ويفعلون معنا ما تفعله صاحبة الصورة أدناه مع حمارها؟ .. ما يؤسف له هو أن لسان حال الكثير من (الملخِّجين) كان ومازال يردد: "يا ليتني كنت حمارا ".
وللأحرار فقط تحياتي .. طارق الشيباني 26 فبراير 2013