يدَّعون بُهتاناً أن علي صالح لم يعُد سِوى مواطناً عادياً لهُ حق التمتع بحقوق المواطنة التي يتمتع بها كل مواطن يمني .. بناءً عليه أطالب أنا الموقع أدناه باعتباري مواطناً عادياً أن يُمنح مواطني الجمهورية اليمنية مُجتمعين ما نسبته (0.15%) من أصل حقٍ واحدٍ فقط من حقوق المواطنة التي يتمتع بها المواطن علي عبدالله صالح، وطبعاً لا أقصد هنا مليارات الدولارات التي جمعها من عرقهم وقوتهم وحق أولادهم في مستقبل آمن كمستقبل أولاده لأن تلك الأموال اُعتُبِرت حقاً مُكتسباً لصالح وعائلته لا يجوز انتزاعه منهم وذلك بموجب قانون (الحضانة) الذي منحته لهم (المُخارجة) الخليجية نيابة عن أصحاب الحق المسلوب .. ولكني فقط أطالب بثلاثمائة عسكري لحماية أبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز وكابل الإنترنت.. لا أعتقد أن هذا كثير على شعب بأكملِه مُقارنة بالجيش الذي يُحيط بمنزل المواطن الصالح صالح الذي يزيد عدد أفراده عن ألفين جندي وضابط على أعلى مستوى من التدريب والجاهزية القتالية تُدفع مرتباتهم من الضرائب المفروضة علينا ومن موارد الدولة التي هي مواردنا، ناهيك عن المدرعات والمتاريس التي أتحدى أبو أكبر شنب في اللجنة العسكرية أو سواها أن يقوم بتقبيلها فقط لا أن يُفكر بإزالتها، في حين أن الرئيس الهادي عبد ربُه لا يوجد أمام منزله سوى رصة من الحواجز الخرسانية التي (عَكَمَت) لنا شارع الستين بالإضافة إلى طقمين وما لا يزيد عن (40) عسكري حالتهم حاله.
وللأحرار فقط تحياتي .. طارق الشيباني 23 فبراير 2013
